شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، أمس، خلافًا حادًا بين فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، رئيس المجلس الأعلى للآثار، حول قانون حماية الآثار، فبينما طالب حسنى بإرجاء مناقشة القانون للدورة البرلمانية المقبلة، بسبب تضمنه عددًا كبيرًا من المواد، تمسك حواس بسرعة مناقشته، وهو ما أيدته اللجنة.
وقال حسنى إن القانون الجديد يهدف لحماية الآثار المصرية من أعمال السرقة والنهب، ويتضمن عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على نصف مليون جنيه لمن يقوم بسرقة وتهريب الآثار إلى الخارج. وأوضح أنه يقرر مكافآت كبيرة لكل من يبلغ عن سرقة الآثار أو تهريبها.
وأضاف حسنى أن المواقع الأثرية فى مصر تشكل «هدفًا» للصوص، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار أعد خطة لحمايتها من خلال «خريطة» للمواقع الأثرية التى تحتاج إلى حماية.
وكشف عن أن القانون الجديد سيتضمن إلغاء ما كان معمولاً به من تخصيص نسبة من الآثار المكتشفة لبعثات التنقيب الأجنبية، لتكون الآثار المكتشفة بالكامل ملكًا لمصر، وتقتصر حقوق البعثات الأجنبية على النشر العلمى حول اكتشافاتها فقط لمدة ٥ سنوات من تاريخ الكشف الأثرى.
وقال حسنى إن عدد البعثات الأجنبية الموجودة فى مصر للبحث عن الآثار يبلغ ٢٠٠ بعثة، مشيرًا إلى أنها تساعد مصر فى الكشف عن آثارها، ولا تعمل إلا برفقة شرطة حماية الآثار، لافتًا إلى أن الكثير من المهربين يلجأون لإخفاء الآثار الحقيقية بين أو داخل الآثار المقلدة وهو ما ستجرى مواجهته مستقبلاً.
من جانبه، استبعد الدكتور زاهى حواس احتمالات إقامة قضايا فى الخارج لاستعادة الآثار المصرية، موضحًا أن الحكومة المصرية خسرت قضية بالفعل فى ألمانيا ودفعت تعويضًا ٣٠٠ ألف يورو، وقال: «لم يعد أمامنا ألا أن نشتم البلدان التى سرقت آثارنا أو أن نرفع قضايا داخل بلدنا لاستردادها».
وكشف حواس عن أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة الترويج لآثار مقلدة لا يمكن تفرقتها عن الآثار الحقيقية للتسويف لحركة التسوق السياحى، التى تراجعت خلال الآونة الأخيرة، ولمواجهة الآثار الصينية الرديئة التى انتشرت فى الأسواق مؤخرًا.
المزاج
موضوع: خلاف حاد بين «حسنى» و«حواس» حول قانون حماية الآثار وإلغاء حصول البعثات الأجنبية على نسبة من «المكتشفة» 
الإثنين 8 يونيو - 14:26:42