ألغت محكمة النقض، أمس، الأحكام الصادرة على المتهمين فى قضية «رشوة البترول»، والتى أدين فيها ٨ متهمين، بينهم النائب السابق عماد الجلدة ومسؤولون فى هيئة البترول، وحكم عليهم بالسجن من ٣ إلى ١٠ سنوات.
قررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد ميعاد جلسة ودائرة جنايات لإعادة محاكمة المتهمين للمرة الثالثة، بتهمة تقديم والحصول على مبالغ مالية كرشوة مقابل مساعدة النائب على معرفة أماكن تواجد البترول فى الصحراء.
وقال قانونيون إن هذا الحكم يعد سابقة من نوعه، لأن النقض هى التى تتصدى لمحاكمة المتهمين فى المرة الثالثة. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن حكم الجنايات الصادر للمرة الثانية «منعدم»، لأن هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم تصدت للدعوى مرتين، الأولى عندما نظرت واقعة الكسب غير المشروع للمتهمين، والثانية عندما تصدت لواقعة الرشوة جنائياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار حامد عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض، وذكر دفاع الجلدة فى المذكرة التى قدمها لهيئة المحكمة، أن المستندات تؤكد صحة ما أبداه فى الجلسة الماضية بأن هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها، تصدت لموضوع القضية مرتين.
حضر «الجلدة» الجلسة من محبسه وهو يرتدى ملابس مدنية، وأخذ يقرأ القرآن كعادته فى الجلستين الماضيتين، وطلب من مندوبى وسائل الإعلام أن يمهلوه إلى ما بعد صدور الحكم.
وقبل الحكم، قال أقاربه الذين حضروا الجلسة، إنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب قرار حبسه.
وعقب الحكم، هلل أقارب النائب الذين انتظروه خارج القاعة.. وبمجرد خروجه من القاعة، تمهيداً لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله على ذمة القضية طبقاً لقرار المحكمة، حاول أنصاره أن يهنئوه وتدافعوا تجاهه، إلا أن أفراد الأمن منعوهم خوفاً من حدوث احتكاكات.
المزاج
موضوع: «النقض» تلغى أحكام «رشوة البترول» وتخلى سبيل عماد الجلدة 
الخميس 11 يونيو - 15:10:38
العمل/الترفيه
